روابط ایران با کشورهای همسایه غالباً به اختلافات مرزی مربوط می‌شد. این موارد به ویژه در رابطه با عراق، با سیاست‌های انگلیس در منطقه پیوند خورده بود. انگلستان زمینۀ انعقاد عهدنامه‌ای با عنوان “پیمان سعدآباد” میان ایران، ترکیه، عراق و افغانستان را فراهم آورد که می‌توان آن را مهمترین رویداد میان ایران و کشورهای همسایه‌اش به شمار آورد. بسیاری از محققین تنها هدف پیمان سعدآباد را تثبیت موقعیت انگلستان در منطقه در مقابل تهدید شوروی دانسته‌اند، چرا که شوروی خواهان برقراری ارتباط به ویژه با کشورهای افغانستان و ترکیه بود تا در ازای دریافت امتیازات با این کشورها توافق کند تا خاک خود را در اختیار دشمنان شوروی قرار ندهند.
اختلافات مرزی ایران و عراق در طول تاریخ همواره پیچیده بوده است، چرا که عراق ادامه طبیعی خاک ایران است. عراق پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی به یکی از مهره‌های اصلی انگلستان در منطقه تبدیل شد. از مدت‌ها قبل به ویژه در دورۀ قاجار، تلاش‌هایی برای حل این اختلافات مرزی انجام شده بود. در دورۀ محمدشاه، ایران و عثمانی در کنفرانسی بین‌المللی با نظارت و وساطت روسیه و انگلستان تلاش کردند تا این اختلافات را حل و فصل کنند. این کنفرانس که در سال 1259ق/1843 م در ارزنه الروم برگزار شد و به همین نام نیز مشهور شد. این کنفرانس به مدت 4 سال به طول انجامید و میرزا تقی خان _ بعدها امیرکبیر _ چهرۀ درخشانی از خود در این مذاکرات نشان داد.
عثمانی مدعی خاک خرمشهر بود. با این همه میرزاتقی خان در مقابل، ادعای حاکمیت ایران بر سلیمانیه، قارص، وان و بایزید را مطرح نمود و اسناد معتبری در اثبات حاکمیت ایران بر خرمشهر ارائه داد. در انتها حقوق ایران، یعنی حق حاکمیت بر خرمشهر، آبادان و حق کشتیرانی در اروندرود کاملا مسجل شد و دولت عثمانی طبق مادۀ سوم عهدنامه ارزنه الروم دوم، متعهد شد دیگر هرگز ادعایی بر این مناطق نداشته باشد.
اما پس از مدتی، عثمانی که به نتایج دلخواه خود دست نیافته بود، در متن عهدنامه دستکاری کرد و تحت عنوان ایضاحات آن را به امضاء میرزا محمدعلی خان شیرازی، سفیر ایران در پاریس رساند. میرزا محمدعلی خان تنها وظیفۀ مبادلۀ عهدنامه را برعهده داشت. بنابراین دولت ایران او را توبیخ کرد و از پذیرش عهدنامه خودداری نمود و آن را باطل اعلام کرد. بدین ترتیب، اختلافات طرفین به ویژه در رابطه با کشتیرانی در اروند رود باقی ماند و پس از فروپاشی عثمانی به کشور عراق جدید به ارث رسید. مانع اصلی بهبود روابط ایران و عراق این بود که دولت عراق مرز میان دو کشور را در ساحل ایرانی اروندرود می‌دانست و هیچ حقی برای ایران در آب‌های رودخانه قائل نبود. عراق خود را وارث معاهده ارزنه الروم و توافق‌نامه الحاقی آن می‌دانست که در سیزدهم آبان ۱۲۹۲ (چهارم نوامبر۱۹۱۳) میان ایران و عثمانی امضا شده بود. اما همان‌طور که گفته شد این قرارداد هیچگاه نه توسط دولت وقت ایران پدیرفته نشده بود و نه به تصویب مجلس شورای ملی ایران و نه به تصویب مجلس ملی عثمانی رسیده بود بنابراین طبق قانون اساسی دو کشور، بی‌اثر و باطل بود.
طبق پروتکلی که در آستانه جنگ جهانی اول در سال 1913م میان ایران و عثمانی و روسیه و انگلستان برگزار شد، بخش‌های از شمال و جنوب قصر شیرین به عثمانی واگذار گردید اما این پروتکل نیز هرگز صورت رسمی و قانونی به خود نگرفت. پس از آنکه نفت در ایران و منطقه یافت شد، طرح تاسیس دولتی مستقل در بین‌النهرین، برای اانگلستان، ضرورتی دو چندان یافت. انگلیس بر پایۀ آمال و آرزوهایی که برای خود در عراق خواب دیده بود در جهت دفاع از خواسته‌های این دولت به ایران فشار می‌آورد. در این پروتکل‌ها حقوق ایران به طور کلی نادیده گرفته شده بود. پس از فروپاشی عثمانی و روی کار آمدن جمهوری ترکیه، این دولت پروتکل 1913م را به کلی نامعتبر اعلام کرد؛ اما انگلیس که قیمومیت عراق را بر عهده گرفته بود اصرار داشت تا مفاد آن را به عنوان مبنای مذاکرات جدید در نظر بگیرد.
دولت ایران بارها از دولت عراق دعوت کرد این اختلاف را با مذاکره حل کنند. دولت عراق چند سال دعوت ایران را بی‌پاسخ گذاشت و برای حل اختلاف به جامعه ملل مراجعه کرد. تمامی این اختلافات در نهایت موجب شد تا مذاکرات به یکباره در سال 1307ش متوقف شود، چرا که نمایندگان ایران تحت هیچ شرایطی زیر بار پروتکل سال‌های 1913م و 1914م نمی‌رفتند. تیمورتاش حتی گام را فراتر نهاد و در طی یادداشتی به سفیر انگلیس در تهران، خواهان بازگشت تمام ایالت زهاب شد.
قیمومیت انگلستان بر عراق دیر یا زود به پایان می‌رسید و این همان چیزی بود که انگلستان از آن وحشت داشت. پس از جنگ جهانی اول، انگلیس بدون هیچ‌گونه مجوزی اداره ای با عنوان “ادارۀ بندر بصره” تاسیس کرد که اختیار کامل نظارت بر رفت و آمد کشتی‌ها در اروندرود را برعهده داشت. انگلستان قصد داشت تا از این طریق، هر گاه خطر جنگ آن ها را تهدید کرد به راحتی کشتی‌های جنگی خود را منتقل کند. علاوه بر این، تاسیسات نفتی عراق بسیار برای آن ها حائز اهمیت بود. تا به این جا دولت ایران از به رسمیت شناختن عراق سر باز زده بود و آن را منوط به پیشرفت مذاکرات می‌دانست. انگلستان به ایران وعده داد در صورتی که عراق به رسمیت شناخته شود، مطابق خواسته‌های ایران عمل خواهد کرد. بدین‌ترتیب در فروردین 1308ش/ آوریل 1929م ایران، دولت عراق را به رسمیت شناخت و به دنبال آن ایران در تیر ماه 1308 ش (ژوئیه 1929 م) اولین سفارتخانه خود را در بغداد گشود.
در همین سال ملک فصل، پادشاه عراق، تمایل داشت تا مذاکرات با ایران به طور دو جانبه و دوستانه پیش برود بنابراین به همراه هیئتی از نمایندگان برای حل و فصل این اختلافات، به ایران سفر کرد و از سوی رضاشاه به خوبی پذیرفته شد. اما مرگ ملک فیصل دوباره مذاکرات را به حاشیه برد و در نهایت دولت عراق در سال 1313ش به جامعه ملل شکایت کرد. عراق ادعای مالکیت بر تمام اروندرود را داشت و مدام به عهدنامه ارزنه الروم استناد می‌کرد و در پاسخ نمایندگان ایران هم ادعا و هم عهدنامه را به طور کلی غیرمعتبر می‌دانستند. ایران خط سرحدی را بر پایه اصول شناخته شدۀ بین‌المللی یعنی خط تالوگ می‌دانست.
به دنبال ناتوانی جامعه ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان – که در این زمان علاوه بر شوروی_ از گسترش نفوذ آلمان نازی نیز در منطقه هراس داشت می‌خواست پیمانی بین کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه برقرار کند. شورای جامعه ملل مسئولیت تهیه طرح و گزارش را به نماینده ایتالیا ارجاع داد. باز شدن جای پایی برای ایتالیا در این اختلاف برای انگلستان بسیار زیانبار بود و علاوه بر این تداوم کشمکش و اختلافات ایران و عراق به ضرر سیاست‌های منطقه‌ای انگلیس بود، بنابراین تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد. انگلیس تلاش کرد تا رضایت عراق را در برابر خط تالوگ بدست بیاورد و با میانجی‌گری ترکیه موفق شد. در مرداد 1314ش بعد از دیدار نوری سعید با رضاشاه، عراق رسماً شکایت خود را از ایران پس گرفت.
تمام این مذاکرات نیم‌بند و ظاهری بود. انگلستان شتابزده به دنبال برگه کاغذی به نام عهدنامه می‌گشت تا بتواند بر شوروی پیش‌دستی کند. شورای سلطنتی انگلستان در سال 1936م در جلسات خود نظر داد که «برای بهبود روابط دو کشور ایران و عراق، خط تالوگ بعنوان خط آب‌های مرزی دو کشور در شط‌العرب شناخته شود. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1316ش (4 ژوئیه 1937م) عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اساس آن، حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد. چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوئیه 1937 ایران و عراق، دولت انگلستان “پیمان سعدآباد/پیمان شرق” را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. این قرارداد عدم تعرض، برای ایران هیچ سودی در برنداشت چرا که اگر فشارهای موجود نبود ایران می‌توانست تمامی عهدنامه های پیشین را باطل اعلام کند و موفقیت چشم‌گیری بدست بیاورد.
در این قرارداد هیچ صحبتی از منابع نفت مشترک نیز به میان نیامده بود. بعد از مدتی دولت عراق از همکاری در امضای قرارداد مشترک اروندرود سر باز زد و اختلافات همچنان باقی بود. پس از گذشت 42 سال سرانجام ایران در سال 1348ش با استناد بر عدم همکاری عراق، این قراداد را فاقد اعتبار اعلام کرد. اختلافات میان ایران و عراق در تمام دورۀ پهلوی دوم باقی ماند و در نهایت به جنگ هشت سالۀ ایران و عراق پس پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد.
منابع
ایران بین دو کودتا، داریوش رحمانیان
سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی
مسائل مرزی ایران و عراق و تاثیر آن در مناسبات دو کشور، آذرمیدخت مشایخ فریدنی
جنگ ایران و عراق-اختلافات تاریخی، حسن یکتا
فریما دستیار
