رضاشاه برای اثبات حقانیت خویش تلاش میکرد تا با اصلاح خطاهای تاریخی سلسلۀ پیشین، مشروعیت کسب کند. قراردادهای سیاسی-تجاری دورۀ قاجار از مهمترین مسائلی بود که آنها را به ناکارآمدی سیاسی شهره کرده بود و اگر رضاشاه میتوانست قرارداد دارسی را لغو کند یا در مفاد آن تغییراتی به وجود بیاورد در مشروعیت وی بسیار تاثیرگذار بود. سران مملکت در دوران رضاشاه معتقد بودند جهل و نادانی قاجارها و حتی بالاتر از این خیانت آنها نسبت به ایران، باعث واگذاری امتیاز دارسی شده است.
در تمام دورۀ قاجار، انگلستان در خلیج فارس نمایندگانی داشت و اقدامات آنها در سواحل جنوبی بهگونهای بود که گویا دولتی درون دولت ایران تشکیل دادهاند. ناوهای انگلیسی بدون اجازه نامه کتبی در خلیج فارس حضور داشتند و خدمۀ این کشتیها وارد خاک ایران میشدند در حالیکه دولت ایران آگاه نبود تا چه مدت خواهند ماند. فارغ از این، سوخت این کشتیها به وسیله منابع نفتی ایران تأمین میشد اما هزینهای پرداخت نمیشد. انگلستان همواره در مقابل برنامههای نظامی دولت ایران کارشکنی داشت. از مدتها قبل شاهان دورۀ قاجار تحت تسلط کامل کارگزاران انگلیسی قادر نبودند برنامههای تاسیس نیروی دریایی را پیش ببرند و حتی برای خرید کشتی با مشکلات رو به ور بودند. رضاشاه تلاش کرد تا گروهی را برای آموزش نیروهای نظامی در دریا به خارج از کشور اعزام کند. این افراد نیاز داشتند تا در کشوری آموزش ببینند که در دریانوردی پیشرفته باشد و به لحاظ جغرافیایی آن کشور به صورت جزیره یا شبه جزیرهای در ارتباط با آبهای آزاد قرار گرفته باشد. انگلستان بهترین گزینه بود اما از آنجایی که مورد اعتماد نبود، رضاشاه تصمیم گرفت دانشجویان دریانوردی را به ایتالیا بفرستد.
دولت رضاشاه به دنبال نوسازی و مدرنسازی کشور بود. یکی از مسائل اساسی، نوسازی تامین منابع مالی است. برنامههایی همچون: نیروی نظامی، راه آهن، مدارس عمومی، اصلاحات در دادگستری و … بدون تامین منابع مالی پیش نمیرفت؛ در نتیجه رضاشاه بهترین راه تامین هزینهها را در حل و فصل مسائل نفتی با انگلستان دانست. در مذاکرات همه جانبهای که میان ایران و انگلیس از سال 1306_1312 به طول انجامید، نفت یکی از مهمترین مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت. با گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد دارسی اکنون هر دو طرف به دنبال تغییرات اساسی در آن بودند. مذاکرات نفتی در دو دوره انجام شد:
دوره اول، به نمایندگی تیمورتاش به عنوان نماینده ایران و سر جان کدمن، وزیر مختار انگلیس انجام شد.
دوره دوم، پس از فرو افتادن تیمورتاش ادامه پیدا کرد و چهرههایی همچون شخص رضاشاه، محمدعلی فروغی (وزیر امورخارجه)، علی اکبر داور(وزیر دادگستری)، سید حسن تقی زاده (وزیر مالیه) مذاکره با طرف انگلیسی را برعهده داشتند.
رفتار کمپانی نفت ایران و انگلیس بسیار مشکلساز شده بود و اقدامات آنها به نقض حق حاکمیت ملی ایران میانجامید. آنها به بهانه عملیات اکتشاف نفت در محوطههای تاریخی، به حفاریهای غیر مجاز در سایتهای تاریخی و غارت اشیاء عتیقه و آثار باستانی میپرداختند. علاوه بر این به جای استخدام نیروی کار ایرانی از نیروهای عمدتا بیگانه به ویژه هندی و عراقی استفاده میکردند و بدون نظارت دولت مرکزی ایران، خودسرانه با روسای ایلات و عشایر جنوب مناسبات برقرار میکردند. شرکت نفت انگلیس و ایران، برای اتباع خارجی گذرنامه و روادید صادر میکرد و عملا وظایف یک کنسولگری را انجام میداد اما در مقابل از رفت و آمد ایرانیان، حتی مأمورین دولت ایران، به مناطق نفتی، بدون ورقه جواز جلوگیری میکرد.
شاید بزرگترین بحران عدم امکان حسابرسی از سوی ایران بود. مثلا دولت ایران نمیدانست زمانی که کشتیهای انگلیسی در آبادان پهلو میگیرند چه مدت زمانی میمانند؟ چه مقدار نفت مصرف میکنند یا چه مقدار میفروشند و از همه مهمتر به چه کسانی میفروشند؟
در اولین گام، ایران تمایل داشت تا در شرکت نفت به حق سهم %50 دست یابد. نمایندگان ایران تلاش میکردند حق سود را بالا ببرند و در ازای مقدار مشخصی از نفت، مبلغ ثابتی دریافت کنند و جلوی حسابرسی انگلیسیها را در شرکت نفت بگیرند. طرف انگلیسی، به خوبی میدانست که امتیاز دارسی را در دوران بینظمی و هرج و مرج دریافت کرده است، این مساله حقانیت و رسمیت قرارداد دارسی را تحتالشعاع قرار میداد. بنابراین به دنبال راهی بود تا این قرارداد را تمدید کند، حق امتیاز ایران را تغییر دهد، و قرارداد جدید را در مجلس شورای ملی به تصویب برساند.
یکی از راههایی که برای افزایش درآمد دولت ایران انجام شد، قانون مالیات بر درآمد است. دولت ایران اصرار داشت که این قانون در مورد کارمندان شرکت نفت لازمالاجراست. انگلستان در مقابل این تقاضا رضایت نمیداد در نتیجه دور اول مذاکرات بدون نتیجه در سال 1309 ش متوقف شد. تیمورتاش بر خواستههای دولت ایران پافشاری میکرد. مهمترین مساله پذیرش این امر بود که قرارداد دارسی باید لغو میشد و جای خود را به قرارداد دیگری میداد. تیمورتاش متذکر شد که یکی از مضرترین بندهای قرارداد دارسی باید تغییر کند و آن چیزی نبود جز، محدوده یا قلمرو جغرافیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت. بر پایه یک توافق فرعی قرار شد تا برای تسویه کلیه مطالبات گذشته ایران، تا 10 دی 1309 ش مبلغ یک میلیون لیره پرداخت شود. در حالیکه راه برای دستیابی به یک توافق نهایی هموار شد؛ کاهش ناگهانی قیمت نفت موجب خشم رضاشاه شد و طرفین را به بحران کشاند و احساسات ملیگرایانه و ضد بریتانیایی در ایران، دوباره شدت گرفت.
دولت ایران از کُندی پیشرفت مذاکرات خشمگین شد؛ بنابراین رضاشاه در جلسه هیئت دولت در 5 آذر 1311ش پرونده امتیازنامه دارسی را در بخاری انداخت و فرمان الغای آن را صادر کرد. عصر همان روز که مصادف با عید مبعث بود، روزنامه اطلاعات خبر الغای قرارداد دارسی را به ملت ایران مژده داد و آن را بهترین عیدی رضاشاه به ملت ایران عنوان کرد. پنج روز بعد روز پنجشنبه 10 آذر 1311ش مجلس شورای ملی نیز الغای امتیازنامه دارسی را تصویب کرد.
این اتفاق، موجب اعتراض شرکت نفت انگلیسی و دولت انگلستان شد و اقدام شاه را غیر قانونی اعلام کردند؛ سپس تهدید کردند که در صورتیکه نامه الغای امتیاز در طی یک هفته مسترد نگردد از ایران در دادگاه بینالمللی داهه شکایت میشود. دولت ایران در نامه شدیداللحنی تمامی اقدامات خود را موجه دانست در نتیجه در تاریخ 23 آذر 1311ش انگلستان رسما از ایران شکایت کرد. این مساله اصلا به نفع ایران نبود چرا که انگلستان در عرصۀ جهانی دست بالا را داشت. در این زمان آمریکا در سازمان ملل متحد عضو نبود و حتی آلمان و شوروی از آن خارج شده بودند. بنابراین دولتی نبود که در مقابل انگلستان از ایران دفاع کند. رئیس هیئت ایرانی که برای مذاکرات به ژنو رفته بود، علی اکبر داور، وزیر دادگستری بود. پژوهشگران دفاعیهی داور را در این دادگاه به شدت ضعیف و سست دانستهاند. علت این اتفاق سرخوردگی بیش از اندازه او از اقدامات رضاشاه، به ویژه پس از به سردی گراییدن روابط وی با تیمورتاش بود. با این حال نباید از این حقیقت غافل شویم که در این برهه، هیچکدام از دولتمردان ایرانی نمیتوانستند به اختیار خود عمل کنند و تنها تحت اراده شاه بودند.
مذاکرات برای بار دیگر به بنبست رسید و اینبار سر جان کدمن چمدانهایش را بست و اعلام کرد آماده است تا ایران را ترک کند. صحبتهای خصوصی کدمن با رضاشاه پیش از ترک کشور به طور کلی ورق را برگرداند. با وجود اینکه شاه همواره در مقابل خواستههای انگلیس شدیدترین واکنشها را داشت، به یکباره تغییر عقیده داد. قرارداد نفتی جدید در 7 خرداد 1933م به آسانی و بدون مخالفت مجلس تصویب شد. دولت ایران متعهد شد که مفاد این عهدنامه تحت هیچ شرایطی قابل تغییر و لغو نیست. بنابراین طرف انگلیسی به سادگی تمام اهداف خود را به دست آورد و چیزی به جز ضرر و زیان سیاسی و اقتصادی نصیب ایران نشد. مطابق با قرارداد جدید حدود 80% قلمرو نفتی انگلیسیها کاهش پیدا کرد، اما انتخاب مناطق بر عهده انگلیسیها گذاشته شد؛ بنابراین انگلیس که تا سال 1933م، تمام مناطق نفتی را بررسی کرده بودند؛ نفتخیزترین نواحی را صاحب شد.
قرارداد دارسی در دوران استبداد ناصری منعقد شد و مطابق قانون مشروطه رسمیت نداشت، چرا که حال نمایندگان ملت در مجلس در تصویب امتیازات حق رای داشتند؛ اما قرارداد 1933م به امضای اولیای مشروطه و مجلس رسمی کشور رسید؛ در حالیکه تنها 28 سال از عمر قرارداد دارسی باقی مانده بود ایران با دستهای خود برای شصت سال بعد این قرارداد را با شروطی به مراتب بدتر تمدید کرد. بازیهای روانی که از مدتها پیش آغاز شد، اکنون شدت گرفت. افرادی که از ابتدا دولت رضاشاه را دست نشانده انگلستان میدانستند، تمام طول عمر مذاکرات را یک بازی تصور میکردند که توسط دولت انگلیس طراحی شده است تا تنها ذهن مردم ایران را بفریبد. قرارداد 1933م ضربۀ بزرگی بر مشروعیت دولت پهلوی بود. با این همه نباید تنها از یک زاویه به این ماجرا نگاه کرد، در آن زمان رزم ناوهای انگیسی وارد آبادان شده بود و موضع انگلستان کاملا خصمانه بود. انگلیس همیشه گزینۀ جداسازی خوزستان را در نظر داشت. رضاشاه خطر اشغال کامل مناطق نفتی را احساس میکرد. تا پیش از این تیمورتاش تلاش میکرد تا جایی که خواستههای ایران از طرف شرکت نفت برآورده میشد با آنها مذاکره کند اما همواره در مقابل زیادهخواهیهای آنها میایستاد؛ شاید به همین دلیل بود که انگلیس بهترین راه چاره را در حذف او میدید، چنانچه تیمورتاش بارها در دفاعیههای خود اشاره کرده بود که قربانی دسیسههای مخالفین شده است. سایر نمایندگان ایران همچون سید حسن تقی زاده، حسین علاء، میرزا حسین خان فیض و … که همگی با اصول حقوق و روابط بینالملل آشنا بودند با طرح تمدید مخالفت کردند، اما شرایط آن روزگار جایی برای عقاید آنان باقی نمیگذاشت. مسئلۀ نفت بیش از آنکه یک بحران اقتصادی باشد، یک بحران سیاسی بود. در آخر به گفتۀ سر جان کدمن: شاه و تنها شاه بود که قرارداد را ممکن ساخت.
منابع
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، علی اصغر زرگر
نفت در دوره رضاشاه؛ اسنادی از تجدیدنظر در امتیازنامه دارسی (قرارداد 1933)، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، 1378.
طلای سیاه یا بلای ایران، ابوالفضل لسانی
ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)، داریوش رحمانیان
فریما دستیار
—
—